⏱ زمان مطالعه: 15 دقیقه
اصل مسئولیت مالی و رابطه ارث پدر با دین شوهر
مطابق قواعد عمومی حقوق مدنی، تعهدات مالی هر شخص قائم به شخص او و دارایی‌های اختصاصی‌اش است. مهریه دینی ممتاز بر عهده شوهر محسوب می‌شود و تا زمانی که پدر شوهر در قید حیات است، هیچ تعهد قانونی برای پرداخت مهریه فرزندش ندارد، مگر اینکه در سند ازدواج رسماً به عنوان ضامن، پرداخت مهریه را تقبل کرده باشد. در صورت نبود ضمانت صریح، طرح دعوا علیه پدر شوهرِ زنده برای وصول طلب مهریه محکوم به رد است.
مسئله زمانی شکل متفاوتی به خود می‌گیرد که پدر شوهر فوت کند. به محض فوت مورث، ترکه او به صورت قهری به وراث منتقل می‌شود. شوهر نیز به عنوان یکی از وراث شرعی و قانونی، صاحب سهم مشخصی از دارایی‌های بر جای مانده خواهد شد. بنابراین، زوجه برای وصول مهریه از ارث پدر شوهر مستقیماً به سراغ اموال شخص متوفی نمی‌رود؛ بلکه سهم‌الارث قانونی شوهر را به عنوان یکی از اموال شخصی و مستقل او توقیف می‌کند. این تمایز مفهومی در دادخواست‌ها اهمیت بالایی دارد، زیرا طرف دعوا یا موضوع توقیف، شخص متوفی نیست، بلکه حق مالی شوهر بر ماترک است.
بر اساس ماده ۱۴۰ قانون مدنی، ارث یکی از اسباب تملک است و تملک ورثه به مجرد فوت مورث حاصل می‌شود. با این حال، استقرار مالکیت قطعی بر ترکه طبق ماده ۸۶۸ همان قانون منوط به تصفیه حقوق و دیونی است که به ترکه تعلق گرفته است. بنابراین، زوجه حق دارد بر مبنای طلب مسلم خود از زوج، سهم وی را قبل یا بعد از تقسیم ماترک مورد مطالبه و بازداشت قانونی قرار دهد.
تصور کنید پدری فوت کرده و دارای سه فرزند پسر است و ساختمانی به ارزش شش میلیارد تومان از او به جا مانده است. پس از کسر هزینه‌های قانونی، سهم هر فرزند دو میلیارد تومان خواهد بود. اگر مهریه همسر یکی از این پسرها معادل یک میلیارد تومان باشد، زن می‌تواند همین سهم‌الارث دو میلیارد تومانی شوهر را بابت مهریه خود بازداشت کند، بدون اینکه با بقیه ورثه رابطه بدهکاری یا بستانکاری داشته باشد.
یک اشتباه متداول میان مراجعان این است که دادخواست مطالبه مهریه را علیه تمامی وراث پدر شوهر تنظیم می‌کنند. این اقدام باعث رد دعوا یا صدور قرار عدم استماع به دلیل نداشتن سمت خواندگان نسبت به اصل دین می‌شود. اقدام درست، پیگیری پرونده مهریه علیه شخص شوهر و سپس معرفی سهم‌الارث او به مرجع اجراکننده رای یا صدور اجراییه است.
شرایط قانونی توقیف سهم‌الارث بابت مهریه
توقیف سهم‌الارث زوج فرآیندی کاملاً فنی است که نیاز به فراهم بودن چند شرط بنیادین دارد. نخستین شرط، احراز قطعی فوت مورث است. تا زمانی که گواهی فوت به صورت رسمی صادر نشده باشد، هیچ ادعایی نسبت به ارث مسموع نخواهد بود، زیرا حق وراثت قبل از مرگ پدید نمی‌آید و هرگونه توافق یا ادعا در زمان زنده بودن فرد باطل است.
شرط دوم، تقدم دیون شخص متوفی بر حقوق ورثه است. بر اساس ماده ۸۶۹ قانون مدنی، حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد شامل هزینه‌های کفن و دفن، دیون متوفی به اشخاص دیگر و وصایای او تا ثلث اموال، باید پیش از انتقال خالص ماترک تسویه شوند. اگر پدر شوهر بدهی‌های سنگینی داشته باشد که مستلزم فروش کل اموال باشد یا تمام ترکه در رهن بانکی قرار گرفته باشد، سهم‌الارثی برای شوهر باقی نمی‌ماند تا زوجه بتواند آن را توقیف کند. در حقیقت حق زوجه روی مازاد ماترک پس از تسویه دیون پدر متمرکز می‌شود.
راهنمای جامع این موضوع: وکیل مهریه
شرط سوم، وجود مستند اجرایی معتبر علیه شوهر است. زوجه باید قبلاً مهریه را از طریق اداره ثبت اسناد و املاک یا دادگاه خانواده به اجرا گذاشته و اجراییه قطعی دریافت کرده باشد. بدون تشکیل پرونده اجرایی، مراجع قضایی و ثبتی مجوزی برای بازداشت اموال یا سهم‌الارث زوج ندارند، مگر در قالب قرار تأمین خواسته پیش از ابلاغ یا حین رسیدگی.
به عنوان نمونه، پدری فوت می‌کند و اموالی معادل ده میلیارد تومان بر جای می‌گذارد، اما اسناد بدهی رسمی او به اشخاص ثالث نشان می‌دهد که وی هشت میلیارد تومان بدهکار بوده است. در اینجا ابتدا هشت میلیارد تومان به طلبکاران متوفی پرداخت می‌شود و تنها دو میلیارد تومان باقی‌مانده میان وراث تقسیم خواهد شد. سهم شوهر صرفاً از این مبلغ خالص قابل توقیف است، نه از ارزش کل ترکه در بدو فوت.
بسیاری از بانوان تصور می‌کنند اعلام شفاهی فوت پدر شوهر به اجرای احکام برای بازداشت اموال کفایت می‌کند. در صورت عدم استعلام دقیق وضعیت بدهی‌های ترکه و عدم صدور گواهی حصر وراثت، فرایند بازداشت با تاخیرهای فرسایشی روبه‌رو خواهد شد. برای بررسی این شرایط، تهیه مدارک هویتی مورث، بررسی عدم ورشکستگی او و صدور اجراییه مهریه گام‌های اولیه هستند.
روش توقیف سهم‌الارث شوهر قبل از تقسیم ماترک
یکی از دغدغه‌های عمده، امکان‌پذیر بودن یا نبودن بازداشت سهم شوهر پیش از آن است که وراث ترکه را میان خود تقسیم کرده باشند. از دیدگاه قانون، سهم‌الارث از لحظه فوت به صورت مشاعی به شوهر تعلق دارد؛ یعنی او در هر ذره از اجزای ترکه به نسبت سهم‌الارث خود شریک است. بنابراین، نیازی نیست زن منتظر اتمام مراحل تقسیم ترکه بماند.
مکانیسم اجرایی این اقدام در ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است. طبق این مقرره، اموال مشاعی محکوم‌علیه قابل توقیف است. زوجه پس از صدور اجراییه، مشخصات پلاک‌های ثبتی یا حساب‌های بانکی متوفی را به همراه اعلام سهم‌الارث شوهر به واحد اجرا معرفی می‌کند. اداره ثبت یا اجرای احکام نامه‌ای به اداره ثبت اسناد ارسال کرده و بازداشت سهم‌الارث شوهر را در دفتر املاک، به صورت مشاعی قید می‌نماید.
بر اساس ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه مال در تصرف شخص ثالث یا سایر ورثه باشد یا مطالبات متوفی نزد دیگران قرار گرفته باشد، مرجع اجرا اخطاریه‌ای برای آنان صادر می‌کند مبنی بر اینکه سهم زوج توقیف شده و آنان حق تسلیم یا واگذاری آن سهم به شوهر را ندارند. هرگونه پرداختی پس از ابلاغ این اخطاریه، در برابر زوجه بلااثر خواهد بود و شخص متخلف ضامن جبران خسارت است.
فرض کنید پدری فوت کرده و تنها دارایی او یک قطعه زمین کشاورزی سنددار است و وراث بر سر نحوه تقسیم آن سال‌ها اختلاف دارند. زوجه می‌تواند سهم شوهر را که به عنوان مثال دو دانگ مشاع از کل زمین است توقیف کند. اداره ثبت در سوابق ملک قید می‌کند که دو دانگ از سهم ورثه‌ای شخص زوج در بازداشت پرونده مهریه قرار دارد. با این کار، تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، دخل و تصرفی در آن بخش رخ نخواهد داد.
بیشتر بخوانید: شرایط ممنوع الخروج کردن شوهر بابت مهریه
اشتباه رایج در این مرحله، تعلل در ثبت توقیف مشاعی است. اگر زوجه منتظر توافق وراث بماند، ممکن است شوهر با تنظیم یک صلح‌نامه عادی بدون تاریخ یا تاریخ گذشته با برادران یا خواهرانش، ادعا کند سهم خود را پیش از توقیف واگذار کرده است. بررسی سریع پلاک‌های ثبتی و ارسال فوری دستور بازداشت به اداره ثبت اسناد، راه را بر چنین ادعاهایی مسدود می‌کند.
استعلام اموال به جا مانده از پدر شوهر
شناسایی دقیق ترکه پدر شوهر چالش‌برانگیزترین بخش عملیات اجرایی است، به‌ویژه زمانی که شوهر و سایر اعضای خانواده تلاش می‌کنند اموال متوفی را پنهان سازند. زوجه به عنوان داین و طلبکار قانونی همسر، بر مبنای قوانین موضوعه حق دارد اقداماتی برای کشف دارایی‌های متوفی به عمل آورد.
گام نخست در شناسایی دارایی‌ها، درخواست گواهی حصر وراثت است. مطابق ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی، هر ذی‌نفعی می‌تواند دادخواست انحصار وراثت بدهد. از آنجا که زوجه طلبکار یکی از ورثه است و ذی‌نفع تلقی می‌شود، در صورتی که ورثه برای دریافت این گواهی اقدامی نکنند، زن راساً می‌تواند با ارایه مدارک ازدواج و اجراییه مهریه، از شورای حل اختلاف تقاضای صدور گواهی حصر وراثت متوفی را بکند.
پس از احراز وراثت، دایره اجرای احکام یا اجرای ثبت می‌تواند با استفاده از سامانه‌های الکترونیک قضایی و بانکی استعلام‌های لازم را انجام دهد. این استعلام‌ها به چند دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
- استعلام املاک از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق سامانه جامع املاک با ارایه کدملی پدر شوهر.
- استعلام حساب‌های بانکی، سپرده‌ها و سود سهام از طریق بانک مرکزی و سامانه سیاح.
- استعلام پلاک خودرو و وسایل نقلیه از طریق پلیس راهور و سامانه سخا.
- استعلام سبد سهام بورسی از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات).
در موردی فرضی، پدری بازرگان فوت کرده و شوهر ادعا می‌کند پدرش هیچ ثروتی جز یک خانه کلنگی نداشته است. زوجه از طریق اجرای احکام استعلام بانکی و بورسی متوفی را مطالبه می‌کند و مشخص می‌شود پدر شوهر دارای سبد سهام عمده و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بوده است. بدین ترتیب سهم شوهر از آن حساب‌ها مستقیماً توقیف و به حساب دادگستری واریز می‌گردد.
خطایی که اغلب اتفاق می‌افتد، اکتفا کردن به اموال مشهود و ملکی است. بسیاری از اشخاص دارایی‌های نقدی، مطالبات از ارگان‌ها یا شرکت‌های سهامی دارند که بدون تقاضای استعلام سیستمی کشف نمی‌شوند. بررسی دقیق آخرین اظهارنامه مالیات بر ارث ثبت شده توسط ورثه نیز یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای کشف فهرست اموال اعلامی متوفی است.
راهکار قانونی در صورت امتناع ورثه از تقسیم ماترک
در موارد متعددی، پس از بازداشت سهم‌الارث توسط زوجه، سایر ورثه با هماهنگی شوهر تصمیم می‌گیرند ترکه را تقسیم نکنند و اموال را در وضعیت بلاتکلیف رها کنند تا دست زن به طلبش نرسد یا او را وادار به سازش با مبلغ ناچیز کنند. قانون‌گذار برای جلوگیری از تضییع حقوق طلبکاران، راهکارهای ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است.
مطلب مرتبط: نحوه قسط بندی مهریه در طلاق مرد
بر اساس قوانین مربوط به امور حسبی و اصول آیین دادرسی مدنی، داین و طلبکارِ هر یک از وراث، قائم‌مقام قانونی مدیون در امور مالی وی به شمار می‌رود. اگر شوهر از مطالبه سهم خود یا درخواست تقسیم ترکه خودداری کند، زوجه می‌تواند به قائم‌مقامی از همسر، دادخواست «تحریر و مهر و موم ترکه» و به دنبال آن دادخواست «تقسیم ترکه» را در دادگاه عمومی حقوقی محل آخرین اقامتگاه متوفی مطرح کند.
در جریان رسیدگی، کارشناس رسمی دادگستری اموال را ارزیابی کرده و قابلیت افراز (جداسازی) آنها را بررسی می‌کند. اگر اموال غیرمنقول قابلیت افراز نداشته باشند، دادگاه بنا به ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی، «دستور فروش» ملک مشاع را صادر می‌کند. با صدور دستور فروش، کل ملک از طریق مزایده به فروش رفته و سهم شوهر از وجوه حاصله، پیش از آنکه به دست او برسد، بابت مهریه به حساب زوجه واریز می‌شود.
به عنوان نمونه، پدری یک واحد آپارتمان بر جای گذاشته و وراث پنج سال است که نه در آن سکونت دارند و نه حاضر به فروش یا تقسیم هستند تا زن نتواند مهریه خود را نقد کند. زوجه دادخواست تقسیم ترکه داده و با احراز غیرقابل افراز بودن آپارتمان توسط کارشناس، دادگاه دستور فروش ملک را صادر می‌نماید. آپارتمان به مزایده گذاشته شده و سهم قانونی زوج مستقیماً به زوجه داده می‌شود.
یک خطای راهبردی این است که زوجه گمان می‌کند چون مالک تمام ملک نیست، حق فروش آن را ندارد. قانون حق درخواست تقسیم و فروش کل مال مشاع غیرقابل افراز را به هر شریک و به تبع آن به طلبکارِ توقیف‌کننده سهم شریک داده است تا بن‌بست مالکیت مشاعی شکسته شود.
فرار شوهر از دین با انتقال یا رد ترکه
برخی مردان برای جلوگیری از توقیف مهریه، تلاش می‌کنند با اقداماتی نظیر رد رسمی ترکه، واگذاری سهم‌الارث به مادر یا خواهران خود یا تنظیم مبایعه‌نامه‌های صوری، سهم خود را از دسترس زوجه خارج کنند. نظام حقوقی تدابیر صریحی برای مقابله با این ترفندها دارد.
طبق ماده ۲۴۷ قانون امور حسبی، هر یک از ورثه می‌تواند ترکه را رد کند، اما این رد در صورتی نافذ است که به زیان بستانکاران نباشد. اگر شوهر معسر باشد یا بدهی قطعی مهریه داشته باشد و ترکه را با قصد فرار از پرداخت دین رد کند، طلبکار (زوجه) حق دارد بر اساس قواعد عام حقوقی به این اقدام اعتراض نماید و با اثبات قصد اضرار، ابطال اثر رد ترکه را از دادگاه بخواهد.
مطلب مرتبط: مراحل به اجرا گذاشتن مهریه از ثبت
اگر شوهر سهم‌الارث خود را پس از ابلاغ اجراییه یا حتی پیش از آن (با داشتن بدهی حال) از طریق انتقال عادی به دیگر ورثه یا اشخاص بفروشد، این اقدام مصداق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تلقی می‌شود. طبق این ماده، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین موجب مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی است و در صورت اثبات صوری بودن یا تبانی خریدار با شوهر، عین مال به نفع طلبکار مسترد و بازداشت خواهد شد.
تصور کنید شوهری متوجه می‌شود پدرش فوت کرده و همسرش اجراییه مهریه صادر کرده است. او فوراً یک مبایعه‌نامه با خط دست تنظیم می‌کند مبنی بر اینکه تمام سهم‌الارث خود از خانه پدری را دو روز قبل از فوت پدر یا بلافاصله پس از آن در ازای مبلغی ناچیز به مادرش فروخته است. زوجه با طرح دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین و ارجاع موضوع به کارشناسی خط و اثبات عدم رد و بدل شدن ثمن واقعی، انتقال را باطل می‌کند.
بسیاری از طلبکاران با مشاهده یک قرارداد عادی میان ورثه ناامید شده و پیگیری را رها می‌کنند. تاریخ اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست مگر اینکه دلایل و شواهد قطعی مانند واریزهای بانکی معتبر در همان تاریخ وجود داشته باشد. اثبات روابط خانوادگی نزدیک و زمان‌بندی مشکوک انتقال، کلید ابطال این‌گونه تبانی‌هاست.
مقایسه توقیف سهم‌الارث از اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه
مطالبه مهریه الزاماً ابتدا از طریق اداره ثبت اسناد و املاک آغاز می‌شود، اما در صورت عدم حصول نتیجه کامل یا نیاز به پیگیری‌های پیچیده ملکی و حقوقی، پرونده می‌تواند به مراجع قضایی دادگستری ارجاع شود. بررسی تفاوت‌های ساختاری این دو مسیر برای توقیف سهم‌الارث در انتخاب بهترین شیوه اهمیت بنیادین دارد.
| معیار بررسی | اجرای ثبت اسناد و املاک | اجرای احکام دادگاه حقوقی |
|---|---|---|
| سرعت در توقیف اولیه | بسیار بالا برای املاک دارای سند رسمی تک‌برگ | نیازمند طی مراحل رسیدگی قضایی یا تأمین خواسته |
| توقیف اموال غیررسمی (قولنامه‌ای) | امکان‌پذیر نیست؛ فقط اموال ثبت‌شده پذیرفته می‌شود | با اثبات مالکیت مورث در دادگاه امکان‌پذیر است |
| صلاحیت دستور فروش مال مشاع | ندارد؛ امکان الزام به فروش ملک غیرقابل تقسیم نیست | دارد؛ از طریق دادخواست تقسیم ترکه تا مرحله مزایده |
| هزینه‌های اجرایی | نیم‌عشر اجرایی پس از وصول دریافت می‌شود | نیم‌عشر دولتی بر مبنای تشریفات اجرای احکام |
| رسیدگی به ادعای اشخاص ثالث | محدود به هیئت نظارت و فرایند ثبت است | با دادخواست اعتراض ثالث اجرایی در دادگاه رسیدگی می‌شود |
انتخاب مسیر به نوع دارایی‌های متوفی بستگی دارد. اگر دارایی پدر شوهر منحصراً املاک دارای سند رسمی کاداستری یا حساب‌های بانکی مشخص باشد، اداره ثبت مسیر سریعی برای فریز کردن دارایی قبل از هرگونه تغییر است. اما اگر دارایی‌ها نیازمند اثبات مالکیت، خلع ید یا ابطال مبایعه‌نامه‌های معارض میان وراث باشد، دادگاه دادگستری تنها مرجعی است که اختیارات کامل قضایی برای پیشبرد پرونده را دارد.
مستثنیات دین در سهم‌الارث شوهر
یکی از مسایل حقوقی پربحث این است که آیا شوهر می‌تواند مدعی شود سهم‌الارث توقیف‌شده جزو مستثنیات دین است یا خیر. طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، منزل مسکونی در حد شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود و قابل توقیف بابت بدهی نیست.
با این حال، رویه قضایی در خصوص سهم‌الارث تمایز روشنی قائل شده است. سهم‌الارث مالی است که به صورت رایگان و قهری به دارایی شخص افزوده شده و هنوز به عنوان محل سکونت دائم یا وسیله امرار معاش او تثبیت نشده است. اگر ماترک متوفی ساختمانی باشد که چند وارث در آن سهیم هستند و شوهر در آن سکونت ندارد، او به هیچ عنوان نمی‌تواند آن را به عنوان منزل مسکونی خود و مشمول مستثنیات دین معرفی کند، زیرا آن ملک مسکن بالفعل او نبوده است.
مطلب مرتبط: طلاق از طرف مرد بدون پرداخت مهریه
تنها حالتی که دادگاه‌ها ممکن است ادعای شوهر را به عنوان مستثنیات دین مورد بررسی قرار دهند، زمانی است که خود شوهر سال‌ها پیش از فوت پدر و هم‌اکنون به همراه خانواده‌اش در آن ملک سکونت داشته باشد و با فوت پدر، تنها همان بخش مشاع محل زندگی او باشد و هیچ مسکن دیگری نداشته باشد. حتی در چنین حالتی نیز اگر مساحت یا ارزش ملک بیش از شأن عرفی او تشخیص داده شود، ملک به فروش رفته و مازاد بر شأن به زوجه پرداخت خواهد شد.
در یک پرونده فرضی، مردی به همراه همسرش در خانه‌ای استیجاری سکونت دارد. پس از فوت پدر مرد، یک‌چهارم از خانه پدری به او ارث می‌رسد. زن سهم‌الارث را توقیف می‌کند و مرد در دادگاه مدعی می‌شود که این سهم‌الارث تنها خانه‌ای است که او در دنیا دارد، پس باید به عنوان مستثنیات دین آزاد شود. دادگاه ادعای او را رد می‌کند؛ زیرا محکوم‌علیه عملاً در آن ملک سکونت نداشته و نمی‌تواند طلب طلبکار را با تکیه بر مالی که هنوز در آن مستقر نشده متوقف سازد.
پرسش‌های متداول درباره وصول مهریه از سهم‌الارث شوهر
آیا مادر شوهر یا خواهر و برادران شوهر موظف به پرداخت مهریه زن هستند؟
خیر، هیچ‌یک از خویشاوندان شوهر تکلیفی در پرداخت بدهی او ندارند. توقیف تنها روی آن بخش از ماترک اعمال می‌شود که سهم قانونی شوهر است و اموال اختصاصی سایر وراث از تعرض مصون خواهد بود.
اگر پدر شوهر قبل از فوت همه اموالش را صلح عمری کرده باشد چه می‌شود؟
صلح عمری عقدی نافذ و معتبر است. اگر پدر شوهر در زمان حیات خود اموالش را به نام شخص دیگری صلح کرده باشد، آن اموال جزو ترکه متوفی قرار نمی‌گیرند و پس از مرگ به وراث منتقل نمی‌شوند؛ بنابراین امکان توقیف آنها برای مهریه وجود نخواهد داشت.
آیا امکان دریافت مهریه از مستمری یا حقوق بازنشستگی پدر شوهر فوت شده وجود دارد؟
خیر، مستمری بازنشستگی ترکه محسوب نمی‌شود؛ بلکه حمایتی قانونی است که بر اساس ضوابط صندوق‌های بازنشستگی تنها به اشخاص خاصی مانند همسر متوفی یا فرزندان اناث واجد شرایط پرداخت می‌گردد و پسران بزرگسال معمولاً حقی در آن ندارند تا بابت مهریه توقیف شود.
اگر ورثه گواهی حصر وراثت نگیرند زوجه چقدر زمان دارد؟
محدودیت زمانی برای این اقدام وجود ندارد، اما تعلل به نفع طلبکار نیست. زوجه می‌تواند در هر زمانی با طرح دادخواست انحصار وراثت به عنوان ذی‌نفع، روند استعلامات و توقیف را بدون وابستگی به اراده ورثه آغاز کند.
آیا زن می‌تواند قبل از ابلاغ اجراییه به شوهر، سهم‌الارث او را توقیف کند؟
بله، با تقدیم درخواست تأمین خواسته پیش از دادخواست اصلی یا همراه با آن و در صورت پذیرش دادگاه یا اجرای ثبت، می‌توان قرار تأمین خواسته را پیش از ابلاغ به شوهر اجرا کرد تا فرصت انتقال یا پنهان‌سازی سهم‌الارث از وی سلب شود.
