⏱ زمان مطالعه: 15 دقیقه
نسب یکی از بنیادین‌ترین مفاهیم حقوق مدنی است که پیوند خونی و بیولوژیکی افراد را با یکدیگر از منظر قانونی بازتعریف می‌کند. برقراری یا سلب این پیوند، منشأ سلسله‌ای از تکالیف و حقوق مالی و غیرمالی شامل ولایت، حضانت، ارث، الزام به انفاق و دریافت شناسنامه و هویت رسمی است. با این حال، دعاوی ناشی از این موضوع، اعم از اثبات نسب، نفی ولد و انکار زوجیت، به دلیل گره خوردن با قواعد آمره نظم عمومی و اخلاق حسنه، از پیچیده‌ترین پرونده‌های محاکم خانواده به شمار می‌آیند. حضور وکیل دعاوی نسب در چنین پرونده‌هایی صرفاً برای پیگیری اداری پرونده نیست، بلکه نقشی حیاتی در تحلیل تلفیق امارات قانونی شرعی و پیشرفت‌های علمی زیست‌شناسی دارد.
مفهوم حقوقی دعاوی نسب و مبانی قانونی حاکم بر پیوند خونی
نسب در ترمینولوژی حقوقی ایران به پیوند مشروع خونی بین دو نفر اطلاق می‌شود که یکی از نسل دیگری باشد (نسب عمودی) یا هر دو از نسل شخص ثالثی پدید آمده باشند (نسب افقی). در قوانین موضوعه، پایه بنیادین انتساب فرزند به والدین بر مبنای وجود رابطه زوجیت معتبر در زمان انعقاد نطفه پایه‌ریزی شده است. قانونگذار در مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۷ قانون مدنی، قواعد دقیقی برای تثبیت رابطه ولد با پدر و مادر ترسیم کرده است. مکانیسم حاکم بر این مقررات بر پایه قاعده‌ای سنتی و بنیادین به نام «اماره فراش» شکل گرفته که فرض را بر پاکی بستر زناشویی و انتساب فرزند متولد از زن شوهر‌دار به همسر قانونی او می‌گذارد.
ریشه اختلاف در این دعاوی معمولاً زمانی آشکار می‌شود که هویت زیستی فرزند با اسناد سجلی یا ادعای یکی از والدین در تعارض قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، فرزندی که در شناسنامه نام فردی به عنوان پدر وی ثبت شده، مدعی می‌شود که پدر واقعی او شخص دیگری است؛ یا شوهری پس از سال‌ها زندگی مشترک با تکیه بر شواهدی ادعا می‌کند فرزند متولدشده از نطفه او نیست. تصمیم دادگاه برای تغییر این وضعیت مستلزم نقض اسناد رسمی و قواعد تثبیت‌شده پیشین است، امری که قضات بدون شواهد غیرقابل خدشه هرگز به آن تن در نمی‌دهند.
فرض کنید زوجی پس از پنج ماه از تاریخ ثبت ازدواج رسمی، صاحب فرزندی می‌شوند. زوج به دلیل زایمان زودهنگام همسر، انتساب کودک به خود را رد کرده و دادخواست ابطال شناسنامه می‌دهد. طبق ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی، فاصله میان تاریخ انعقاد عقد تا تولد طفل نباید کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه باشد. در چنین شرایطی، دادگاه بر مبنای عدم تحقق حداقل مدت بارداری، اماره فراش را حاکم ندانسته و پذیرش دعوای شوهر را در مدار امکان قرار می‌دهد، مگر آنکه زن با تمسک به دلایل مستند ثابت کند نطفه پس از عقد منعقد شده یا واقعه نزدیکی شرعی پیش از ثبت واقعه رخ داده است.
یک خطای متداول میان خواهان‌ها، اتکای انفرادی به اقرار شفاهی در دادرسی نسب است. اقرار اگرچه در مسائل مالی شاه‌دلیل محسوب می‌شود، در دعاوی نسب چنانچه با واقعیات ملموس فیزیکی یا قوانین آمره تعارض داشته باشد، ارزش قضایی خود را از دست می‌دهد. بررسی سوابق بیمارستانی، تقویم زمانی بارداری و انطباق آن با مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قانون مدنی نخستین ارزیابی است که یک وکیل مجرب پیش از نگارش دادخواست انجام می‌دهد.
مطلب مرتبط: دفتر وکالت دعاوی خانواده
دعوای اثبات نسب پدری و مادری و سازوکار دادرسی آن
دعوای اثبات نسب زمانی طرح می‌شود که رابطه خونی میان فرزند و یکی از والدین یا هر دوی آن‌ها به صورت رسمی در دفاتر ثبت احوال ثبت نشده و انتساب طفل به صورت قانونی احراز نگشته است. اثبات نسب مادری نسبت به نسب پدری روندی ملموس‌تر دارد، زیرا موضوع بارداری و وضع حمل با شواهد عینی، گواهی ولادت ماما، اسناد پذیرش بیمارستان و شهادت شهود به سادگی قابل احراز است. برعکس، اثبات نسب پدری به دلیل پنهان بودن زمان دقیق انعقاد نطفه، نیاز به اثبات رابطه مشروع میان والدین و تقارن آن با بارداری دارد.
سبب طرح این دعوا اغلب تولد طفل خارج از ثبت رسمی واقعه ازدواج، گم‌شدن یا جعل مدارک سجلی، یا انکار پدر پس از بارداری زن در عقد موقت است. دادگاه برای احراز پیوند پدری ابتدا وجود رابطه شرعی اعم از دائم، موقت یا حتی وطی به شبهه را بررسی می‌کند. طبق رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ دیوان عالی کشور، فرزندان حاصل از پیوندهای غیررسمی یا فاقد مجوز نیز برای برخورداری از حقوق اولیه، حق اخذ شناسنامه به نام پدر واقعی را دارند و تولد بدون ثبت، مانع از انتساب فرزند به پدر بیولوژیکی نخواهد شد.
تصور کنید زنی سال‌ها با فردی در قالب عقد موقت صیغه‌ای نانوشته زندگی کرده و فرزندی به دنیا آورده است. مرد پس از تولد کودک، حاضر به اخذ شناسنامه نمی‌شود و رابطه زوجیت را منکر می‌گردد. وکیل دعاوی نسب با طراحی استراتژی دوگانه، ابتدا دعوای اثبات رابطه زوجیت یا وقوع نزدیکی شرعی را طرح می‌کند و هم‌زمان با معرفی شهود و اخذ پیام‌ها، تقاضای انجام آزمایش ژنتیک خون (DNA) می‌نماید تا دادگاه بتواند رابطه ابوت را با حکم قطعی احراز کند.
- جمع‌آوری شهادت مطلعین و همسایگان حاضر در زمان انعقاد پیوند
- استخراج سوابق پزشکی مربوط به دوران بارداری، غربالگری‌ها و زایمان
- درخواست ارجاع به سازمان پزشکی قانونی جهت استخراج پروفایل ژنتیکی طرفین
- اثبات مقاربت زوجین در بازه زمانی قانونی پیش از تولد طفل
اشتباه خطرناکی که مادران در این بخش مرتکب می‌شوند، تقدیم دادخواست صدور شناسنامه پیش از دریافت حکم قطعی اثبات نسب است. اداره ثبت احوال بر اساس ماده ۱۶ قانون ثبت احوال تا زمانی که مدرک رسمی ازدواج یا دادنامه قطعی دادگاه خانواده مبنی بر انتساب طفل به شخص معین صادر نشده باشد، امکان ثبت نام پدر در سند سجلی را نخواهد داشت. بازبینی پرونده جهت تجمیع ادله وقوع نزدیکی پیش از ارجاع به آزمایشگاه، معیار پیروزی در این پرونده‌هاست.
مطلب مرتبط: وکیل نصب قیم
دعوای نفی ولد و قواعد انحصاری لعان
نفی ولد، ابزار دفاعی مرد برای سلب انتساب فرزندی است که در دوران زوجیت قانونی از همسر او متولد شده است. از آنجا که تولد در بستر قانونی، حق برخورداری از اماره فراش را برای کودک به همراه می‌آورد، بار اثبات عدم انتساب، سراسر بر دوش مدعی (زوج) قرار می‌گیرد. این دعوا مستقیماً با آبرو، شأن خانوادگی و حقوق کودک مواجه است و به همین دلیل قانونگذار برای آن مهلت‌های زمانی بسیار سرسختی مقرر کرده است.
بر اساس ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی، دعوای نفی ولد باید حداکثر ظرف دو ماه از تاریخی که شوهر از تولد طفل مطلع شده، اقامه شود. چنانچه شوهر در زمان تولد در سفر، زندان یا بی‌خبر بوده باشد، مبدأ مهلت دوماهه از روزی محاسبه می‌شود که او به صورت موثق از تولد فرزند باخبر گردد. گذر حتی یک روز از این مهلت قانونی، در محاکم دادگستری با قرار رد دعوا به دلیل انقضای مواعد روبه‌رو خواهد شد، مگر آنکه شوهر با ادله غیرقابل انکار نشان دهد به دلیل بیماری شدید یا حوادث قهریه نتوانسته دادخواست خود را ثبت کند.
در صورتی که دادگاه دعوای نفی ولد را مشروط به وقوع زنا از سوی زوجه ببیند و شوهر بدون اقامه بینه شرعی زن خود را متهم سازد، فرآیند شرعی «لعان» طبق مواد ۸۸۲ و ۱۰۵۲ قانون مدنی فعال می‌شود. در لعان، زوجین در پیشگاه قاضی با ادای الفاظ و سوگندهای مشخص دینی، یکدیگر را متهم یا تبرئه می‌کنند. پیامد این تشریفات، جدایی ابدی و فسخ نکاح زوجین، اسقاط توارث میان پدر و فرزند، و نفی هرگونه حقوق مالی مانند نفقه از دوش مرد است، هرچند که قرابت مادری طفل همچنان پابرجا باقی می‌ماند.
یک سناریوی واقعی را در نظر بگیرید: شوهری پس از سه سال از تاریخ تولد فرزند و پس از شروع اختلافات خانوادگی با زوجه در موسسه وکیل طلاق، ناگهان اقدام به طرح دعوای نفی ولد می‌کند به این بهانه که اخیراً متوجه تفاوت گروه خونی فرزند با خود شده است. دادگاه خانواده به دلیل سکوت زوج در طول سالیان گذشته و اقرار ضمنی به پدری (از طریق گرفتن شناسنامه و پرداخت هزینه‌های کودک)، دعوا را به جهت شمول مرور زمان و انصراف از نفی ولد نمی‌پذیرد. کنترل دقیق تاریخ ثبت وقایع حیاتی و تاریخ تحویل دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، محوری‌ترین آزمون کنترل در پرونده‌های نفی ولد است.
مطلب مرتبط: سوالات متداول
جایگاه آزمایش DNA و نظریه پزشکی قانونی در اثبات یا نفی رابطه ژنتیکی
تحول فناوری‌های زیست‌مولکولی و نقشه ژنتیکی در سال‌های اخیر رویه سنتی محاکم خانواده را دگرگون کرده است. آزمایش DNA امروزه به عنوان یک اماره قضایی قوی با ضریب دقت بالای نود و نه درصد، معتبرترین طریق کارشناسی برای کشف حقیقت پیوند بیولوژیک است. سیستم قضایی از طریق دستور ارجاع به کمیسیون‌های ژنتیک سازمان پزشکی قانونی، تطابق نشانگرهای ژنتیکی (STR) میان فرزند و والدین مفروض را استخراج می‌کند.
تضاد زمانی بروز می‌کند که میان یک «اماره قانونی» مانند اماره فراش و یک «اماره علمی» مانند نتیجه منفی آزمایش ژنتیک تعارض رخ می‌دهد. به عنوان مثال، فرزندی با تمام شرایط شکلی ماده ۱۱۵۸ متولد شده و اماره فراش حاکم است، اما آزمایش DNA با قطعیت بیولوژیک عدم تطابق را اعلام می‌دارد. طبق گرایش نوین قضایی، کارشناسی پزشکی قانونی و کشف علمی حقیقت بر ظواهر حقوقی مبتنی بر فرض و گمان غالب است، مشروط بر آنکه آزمایش با نظارت مستقیم مرجع قضایی و رعایت کامل زنجیره تحویل نمونه انجام پذیرفته باشد.
در مواردی که فرد متهم به پدری از حضور در پزشکی قانونی استنکاف ورزد، دادگاه با چالش قضایی مواجه می‌شود. در نظام حقوقی ایران نمی‌توان فردی را به زور و قهراً جهت خون‌گیری به آزمایشگاه منتقل کرد. با این حال، استنکاف بلاوجه خوانده از انجام آزمایش DNA، از سوی دادرس به عنوان «قرینه مثبت» بر صحت ادعای خواهان تلقی می‌شود و ممکن است بر پایه سایر قرائن، حکم به انتساب فرزند صادر گردد.
| شاخص مقایسه | اماره فراش (ظاهر قانونی) | آزمایش DNA (کشف علمی) |
|---|---|---|
| پایه صدور رأی | وجود رابطه زوجیت مشروع در بستر زمان قانونی | تطابق ژنتیکی کروموزوم‌ها و پروفایل بیولوژیک |
| ضریب قطعیت | فرضی و بر مبنای مصلحت اجتماعی و نسب | قطعیت علمی نزدیک به صد در صد |
| دامنه استناد | تنها در روابط زناشویی ثبت‌شده یا شرعی معتبر | کلیه پیوندها اعم از رسمی، غیررسمی یا مشکوک |
| مهلت طرح ادعا | محدود به بازه‌های زمانی سخت‌گیرانه نظیر دو ماه | محدودیت زمانی ندارد مگر با شمول قواعد شکلی |
اقدام غیرتخصصی موکلان در مراجعه به آزمایشگاه‌های خصوصی پیش از تشکیل دادگاه معمولاً به هدر رفت هزینه‌ها منجر می‌شود. مراجع قضایی هیچ الزامی به پذیرش آزمایش‌های ژنتیکی خارج از نظارت پزشکی قانونی رسمی ندارند. ارزیابی دقیق نحوه درخواست دستور استعلام و پیوست زنجیره نمونه‌برداری به وسیله کارشناسان رسمی، تنها مسیر پذیرش تست‌های بیولوژیک در دادگاه است.
مطلب مرتبط: وکیل اثبات نسب
آثار مالی و حقوقی تغییر، احراز یا اسقاط نسب
صدور دادنامه قطعی در باب دعوای نسب، وضعیت حقوقی طرفین را به صورت بنیادین دگرگون می‌سازد. قانون مدنی آثار نسب را در دو بخش مالی و غیرمالی تفکیک کرده که هر دو به مجرد انشای حکم دادگاه و ابطال یا اصلاح شناسنامه فعال می‌شوند. این اثرگذاری فقط به آینده منحصر نیست، بلکه نسبت به رخدادهای حقوقی گذشته نیز واجد اثر عطف‌به‌ماسبق است.
در حوزه غیرمالی، تثبیت نسب ایجاد رابطه محرمیت دائم، ولایت قهری پدر و جد پدری و انتقال تابعیت به فرزند را محقق می‌سازد. اگر فرزندی موفق به اثبات نسب پدری خود با یک تبعه ایرانی شود، فوراً حق برخورداری از شناسنامه ایرانی و حقوق شهروندی را کسب خواهد کرد. در نقطه مقابل، اسقاط نسب، ولایت قهری را زایل ساخته و تمامی پیوندهای خویشاوندی سببی و نسبی وابسته به آن را منتفی می‌نماید.
در حوزه مالی، دو رکن اساسی ارث و نفقه قرار دارد. فرزندی که نسب او اثبات می‌شود، در صورت فوت مورث حتی اگر سال‌ها پیش رخ داده باشد، حق مطالبه سهم‌الارث خود از ماترک باقی‌مانده و ابطال تقسیم‌نامه‌های قبلی را به دست می‌آورد. همچنین مادر می‌تواند به نمایندگی از فرزند، هزینه‌های گذشته نگهداری و انفاق را تحت عنوان نفقه معوقه یا دین بر ذمه پدر، از تاریخ تولد طفل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مطالبه کند.
نمونه‌ای از چالش‌های ماترک را ارزیابی کنید: فرزندی خارج از ازدواج رسمی به دنیا آمده و پس از درگذشت پدر و تقسیم دارایی میان وارثان رسمی، با کمک وکیل دعاوی نسب حکم قطعی اثبات ابوت می‌گیرد. او با استناد به ماده ۸۷۵ قانون مدنی که وجود زنده نطفه در حین مرگ مورث را شرط وراثت می‌داند، دادخواست ابطال گواهی انحصار وراثت و بطلان تقسیم ترکه را تقدیم می‌کند. کلیه اسناد انتقال صادره نسبت به سهم‌الارث قانونی این فرزند باطل شده و اموال از سایر وراث استرداد می‌گردد.
مطلب مرتبط: حق الوکاله وکیل خانواده
اشتباه بسیاری از ذی‌نفعان، اقدام برای مطالبه اموال پیش از ابطال شناسنامه قبلی یا پیش از اخذ گواهی اصلاحی ثبت احوال است. محاکم تا پیش از الصاق نسخه نهایی اسناد هویتی و ثبت الکترونیکی در پایگاه داده‌های سازمان ثبت احوال، دعاوی مالی وابسته را پیش از موعد تشخیص داده و رد می‌کنند.
فرزندان حاصل از ازدواج‌های ثبت‌نشده و صیغه موقت
یکی از فراوان‌ترین چالش‌های مراجعین به مراکز حقوقی، موضوع تعیین تکلیف اطفال متولد از ازدواج‌های ثبت‌نشده شرعی یا صیغه‌های موقت منقضی‌شده است. در این پرونده‌ها، زوج پس از اتمام مدت نکاح موقت، همسر باردار را ترک کرده و هیچ‌گونه دسترسی به وی یا سند کتبی نکاحیه وجود ندارد. عدم اخذ سند رسمی سبب می‌شود تا کودک در وضعیت بی شناسنامگی قرار گرفته و از حقوق پایه‌ای آموزش و بهداشت محروم شود.
قانون حمایت خانواده در ماده ۴۹، ثبت واقعه ازدواج موقت را در صورت باردار شدن زوجه برای مرد الزامی دانسته و برای استنکاف از آن مجازات کیفری در نظر گرفته است. بنابراین، مادر می‌تواند با شکایت کیفری ترک انفاق و عدم ثبت واقعه نکاح، فشار قانونی مضاعفی برای معرفی پدر به دادگاه اعمال کند. دادگاه در قالب فرآیندی تجمیعی، ابتدا موضوع علقه زوجیت را ارزیابی و سپس دستور صدور سند سجلی تک‌برگ یا شناسنامه به نام پدر را صادر خواهد کرد.
در سناریویی دیگر، اگر مرد به کلی مفقودالاثر باشد یا منکر وجود رابطه گردد، بر اساس تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال و اصلاحات آن، چنانچه ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و پدر حضور نیابد، با حکم دادگاه به دستور رئیس دادگاه خانواده، شناسنامه با نام خانوادگی مادر یا با مشخصات فرضی صادر می‌گردد تا طفل فاقد هویت نماند. این شناسنامه مانع از آن نخواهد بود که در آینده، پس از یافتن پدر، دعوای اثبات نسب پدری اقامه شود.
مطلب مرتبط: خدمات ما
- تنظیم دادخواست اثبات واقعه زوجیت انقطاعی به انضمام اثبات نسب طفل
- درخواست دستور موقت مبنی بر صدور شناسنامه موقت جهت نام‌نویسی در مدارس
- تقاضای اعمال ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده برای جلب کیفری زوج ممتنع
- مطالبه هم‌زمان نفقه معوقه و جاریه فرزند پس از اثبات پیوند پدری
تصور نادرست عموم این است که فرزند حاصل از ازدواج موقت حقوقی کمتر از فرزند متولد از نکاح دائم دارد. از دیدگاه قانون مدنی ایران، هیچ تفاوتی در حقوق بیولوژیک، ولایت، ارث‌بری و نفقه میان فرزندان متولد از عقد دائم و موقت وجود ندارد و محرومیت قانونی تنها متوجه فرزندان متولد از روابط زنایی است، هرچند که در فرض اخیر نیز صدور شناسنامه طبق آراء وحدت رویه تضمین شده است.
نقش وکیل دعاوی نسب و شیوه‌های مدیریت پرونده
دعاوی نسب تلاقی‌گاه فقه امامیه، قوانین مدنی و علوم نوین زیست‌شناسی هستند. پیچیدگی این پرونده‌ها به گونه‌ای است که یک ادعای نسنجیده یا تنظیم نامناسب خواسته در ستون دادخواست می‌تواند منجر به صدور رای رد دعوا با اعتبار امر مختومه شود که به منزله بسته شدن همیشگی راه اعاده حق خواهد بود. تخصص یک وکیل در تفکیک دعوای نفی نسب از دعوای نفی ولد نمایان می‌شود؛ تفکیکی که دادگاه‌ها بر سر آن پایبندی سرسختانه‌ای دارند.
اگر پدری به جای طرح «دعوای نفی ولد» (که مختص ایام زوجیت و مقید به مهلت دو ماهه است)، اقدام به طرح دادخواست «نفی نسب» کند، دادگاه بدون ورود در ماهیت، دعوا را به دلیل عدم رعایت تشریفات نفی ولد رد خواهد کرد. برعکس، چنانچه فرزندی مدعی شود که پدر و مادر مندرج در شناسنامه‌اش والدین ژنتیکی او نیستند و او در زمان نوزادی جابه‌جا شده است، وکیل باید دادخواست نفی نسب و ابطال شناسنامه به طرفیت اداره ثبت احوال و صاحبان اسناد را تنظیم کند که مشمول مرور زمان دوماهه نمی‌شود.
در مجموعه حقوقی وکیل طلاق، ارزیابی مقدماتی شواهد تجربی، انطباق تاریخ‌ها با مواد قانون مدنی، تنظیم استراتژی دفاع در برابر ادعاهای لعان و درخواست به موقع حضور در سازمان پزشکی قانونی به عنوان ارکان پیشبرد پرونده‌های احوال شخصیه تعریف شده‌اند. خطای مرسوم اصحاب دعوا در خودداری از معرفی خواندگان ثالث (همچون سازمان ثبت احوال یا تمام ورثه در صورت فوت پدر) موجب توقف ماه‌ها جریان رسیدگی می‌شود که با بررسی اولیه ارکان پرونده توسط نماینده حقوقی برطرف می‌گردد.
مطلب مرتبط: وکیل وکالت در طلاق
پرسش‌های متداول درباره دعاوی نسب
تفاوت دعوای نفی ولد با دعوای نفی نسب چیست؟
دعوای نفی ولد اختصاصاً توسط شوهر و علیه فرزندی که در بستر زوجیت قانونی از همسرش متولد شده با رعایت مهلت زمانی دو ماهه اقامه می‌گردد. در حالی که دعوای نفی نسب می‌تواند از جانب هر شخص ذی‌نفعی (مانند فرزند، مادر یا سایر ورثه) برای سلب انتساب طفل به والدین غیرواقعی به دلیل شبهه، جابه‌جایی در بیمارستان، ادعای تقلب یا ثبت خلاف واقع شناسنامه بدون قید زمان طرح شود.
آیا پدر می‌تواند پس از انجام آزمایش DNA در سن نوجوانی فرزند، نسب او را رد کند؟
خیر؛ اگر مرد از بدو تولد طفل را به عنوان فرزند خود پذیرفته و برای او شناسنامه اخذ کرده باشد، طبق تبصره ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی، اقرار صریح یا ضمنی به پدری محقق شده است. با تحقق اقرار و انقضای مهلت‌های قانونی، حتی با ارائه نتیجه آزمایش ژنتیکی دال بر عدم تطابق بیولوژیک، دعوای نفی ولد از سوی دادگاه مسموع نخواهد بود، مگر آنکه شوهر بتواند اثبات کند در تمام این سال‌ها به دلایل موجه فریب خورده و تاریخ علم وی جدید است که اثبات آن بار سنگینی دارد.
هزینه و مرجع صالح برای انجام آزمایش DNA در دعاوی نسب چیست؟
مرجع انحصاری پذیرش نتایج آزمایش در مراجع قضایی، سازمان پزشکی قانونی است و هزینه‌های آن که شامل تعرفه‌های مصوب دولتی کارشناسی و کیت‌های استخراج پروفایل ژنتیکی است، بر عهده خواهان یا متقاضی ارجاع به کارشناسی قرار دارد. دادگاه خانواده مستقر در حوزه قضایی محل اقامت خوانده، مرجع صالح جهت رسیدگی و صدور دستور معاینه ژنتیکی است.
در صورت فوت پدر فرضی، آیا فرزند می‌تواند نسب خود را از طریق نبش قبر یا آزمایش نمونه وراث اثبات کند؟
بله، دادگاه در صورت وجود دلایل متقن اولیه، می‌تواند قرار کارشناسی ژنتیکی از بستگان درجه یک متوفی (مانند برادران، خواهران یا سایر فرزندان وی) صادر کند. در شرایط استثنایی و در صورتی که نمونه‌های خونی بستگان در دسترس نبوده یا کافی نباشد، با مجوز مقام قضایی و رعایت موازین شرعی، نمونه‌برداری از استخوان‌ها یا بافت‌های متوفی جهت استخراج پروفایل ژنتیکی امکان‌پذیر خواهد بود.
