⏱ زمان مطالعه: 15 دقیقه
ماهیت حقوقی تمکین و تفاوت تمکین عام و خاص
تمکین در نظام حقوق خانواده ایران یکی از آثار بنیادین عقد نکاح صحیح است که تکالیف متقابلی را برای زوجین ایجاد می‌کند. ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی تصریح دارد که به محض وقوع نکاح، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود. معنای لغوی تمکین، فرمان‌برداری و تسلیم شدن است؛ اما در اصطلاح حقوقی، انجام وظایف زناشویی، حسن معاشرت و سکونت در منزل مشترک توسط زوجه تعریف می‌شود. در فقه و حقوق موضوعه، تمکین به دو بخش عام و خاص تفکیک می‌گردد که هرکدام آثار، شرایط اثبات و کارکردهای مستقلی در دادرسی دارند.
تمکین عام به معنای پذیرش مدیریت و ریاست شوهر در حدود قانون و شرع، حسن معاشرت، اقامت در اقامتگاه تعیین‌شده توسط زوج و رعایت مصلحت خانواده است. بر اساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکونت نماید، مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. خروج بی‌دلیل از منزل یا ممانعت از ورود شوهر نمونه‌هایی از نقض تمکین عام تلقی می‌شود. در مقابل، تمکین خاص به برقراری روابط زناشویی در حد متعارف، رعایت پاکیزگی و رفع نیازهای جنسی اختصاص دارد، مگر اینکه مانع شرعی یا پزشکی موجهی مانند بیماری مسری یا عذر شرعی وجود داشته باشد.
یک سناریوی فرضی را در نظر بگیرید: فرزاد و سمیرا پنج سال زندگی مشترک داشته‌اند. سمیرا پس از بروز اختلافات مالی، منزل را ترک کرده و به منزل پدری خود می‌رود و کلیدهای خانه مشترک را نیز تحویل نمی‌دهد. فرزاد مکرراً تقاضای بازگشت او را مطرح می‌کند اما سمیرا این تقاضا را رد می‌کند. در این موقعیت، فرزاد با مسئله عدم تمکین عام مواجه است. او نمی‌تواند بدون فراهم کردن بستر قانونی، ادعای نشوز همسر را به بار بنشاند؛ بلکه باید از مسیر دادگاه خانواده خواستار احراز این تخلف شود.
یکی از اشتباه‌های پرتکرار میان زوج‌ها این است که تمکین را فقط به برقراری رابطه جنسی محدود می‌دانند یا تصور می‌کنند هرگونه اختلاف سلیقه به معنی عدم تمکین است. کارشناسان مجموعه وکیل طلاق بارها گوشزد کرده‌اند که دادگاه به صرف ادعای شوهر مبنی بر نامهربانی زوجه، حکم به نشوز صادر نمی‌کند. بررسی شرایط زندگی، وضعیت مسکن و اثبات ترک بدون عذر موجه، سنگ‌بنای بررسی تمکین عام و خاص در مراجع قضایی است.
پیش‌نیازهای قانونی ثبت و تنظیم دادخواست تمکین
مرد زمانی می‌تواند دعوای الزام به تمکین را در محکمه مطرح کند که خود به تعهدات قانونی خویش در قبال همسر عمل کرده باشد. تمکین زوجه همواره در برابر پرداخت نفقه و تهیه مقدمات زندگی مشترک معنا پیدا می‌کند. طبق ماده ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی، تأمین مسکن مناسب، اثاث‌البیت در حد شأن زوجه، هزینه‌های درمان و خوراک و پوشاک بر عهده زوج است. چنانچه مرد منزلی برای ادامه زندگی مشترک آماده نکرده باشد یا مسکن تهیه‌شده فاقد اثاثیه اولیه و نامتناسب با شأن اجتماعی همسر باشد، دادگاه خواسته تمکین را رد خواهد کرد.
سازوکار تصمیم‌گیری دادگاه در این مرحله، ارجاع پرونده به مددکاری یا کارشناس رسمی دادگستری برای معاینه منزل است. کارشناس به محل معرفی‌شده توسط زوج مراجعه می‌کند و گزارشی دقیق از مساحت، موقعیت جغرافیایی، مستقل بودن ورودی و تکمیل بودن وسایل زندگی تنظیم می‌نماید. اگر مشخص شود خانه مهیا نیست، دعوای مرد با قرار رد یا حکم به بطلان مواجه خواهد شد، زیرا تکلیف به تمکین معلق بر فراهم آمدن زمینه آن است.
برای بررسی بهتر این موضوع، فرض کنید کامران منزلی را به عنوان محل سکونت مشترک اجاره کرده اما خانه کاملاً خالی از سکنه و فاقد هرگونه فرش، لوازم گرمایشی و یخچال است. او دادخواست الزام به تمکین می‌دهد و ادعا می‌کند همسرش بدون دلیل تمکین نمی‌کند. در جریان دادرسی، قاضی پس از استعلام گزارش مددکاری متوجه فقدان اثاثیه شده و دعوای کامران را به دلیل آماده نبودن اسباب تمکین رد می‌نماید. کامران دچار این اشتباه شده بود که صرف ارائه سند اجاره‌نامه برای اثبات آمادگی کافی است.
برای اطمینان از پیشبرد صحیح کار، پیش از ثبت دادخواست این موارد را ارزیابی کنید: آیا اجاره‌نامه یا سند مالکیت دارای اعتبار زمانی است؟ آیا قبض‌های آب، برق و گاز پرداخت شده و انشعابات وصل هستند؟ آیا وسایل موجود در خانه با نیازهای متعارف یک خانواده همخوانی دارد؟ گروه حقوقی وکیل طلاق توصیه می‌کند مدارک تصویری یا تأییدیه‌های کارشناسی از وضعیت مسکن پیش از جلسه اول رسیدگی آماده باشد تا روند رسیدگی دچار تطویل نشود.
نقش اظهارنامه قضایی پیش از طرح دعوای تمکین
ارسال اظهارنامه قضایی هرچند از حیث شکلی شرط واجب پذیرش دادخواست تمکین به شمار نمی‌رود، اما از نگاه رویه قضایی و دکترین حقوقی، مهم‌ترین ابزار اثباتی برای احراز سوءنیت طرف مقابل یا حسن نیت خواهان است. اظهارنامه سندی رسمی محسوب می‌شود که طبق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، به وسیله آن هر فرد می‌تواند حق خود را از دیگری مطالبه کند. در پرونده‌های خانواده، مرد با ارسال اظهارنامه به طور رسمی به همسرش اعلام می‌کند که منزل و اثاثیه آماده است و از او دعوت می‌کند به زندگی مشترک بازگردد.
مطلب مرتبط: تنظیم دادخواست نفقه فوری
علت بنیادین ارسال اظهارنامه این است که زوجه در دادگاه ادعا نکند شوهر او را از منزل بیرون کرده یا مانع ورود او شده است. وقتی اظهارنامه رسمی ابلاغ می‌شود، زوجه مهلتی معمولاً بین ۷ تا ۱۰ روز دارد تا پاسخ دهد یا به منزل بازگردد. بی‌تفاوتی به اظهارنامه یا ارائه پاسخ‌های غیرمرتبط، قرینه‌ای بسیار قوی به نفع زوج در دادگاه خواهد بود و نشان می‌دهد تمایل به حفظ رابطه از جانب زن وجود ندارد.
مثال فرضی زیر گویای کارکرد اظهارنامه است: مهران و پریسا اختلاف پیدا می‌کنند و پریسا پس از درگیری به خانه پدری می‌رود. مهران پیش از طرح هرگونه دعوا، اظهارنامه‌ای از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال کرده و ضمن اعلام نشانی منزل مهیاشده، آمادگی خود را برای استقبال از او ابراز می‌کند. پریسا در پاسخ می‌نویسد: من تا مهریه‌ام را نگیرم برنمی‌گردم (در حالی که قبلاً تمکین کرده و حق حبس ساقط شده بود). این پاسخ در دادگاه مدرک مستندی علیه پریسا شد تا تمرد وی از وظایف زناشویی بدون عذر موجه ثابت شود.
اشتباه رایجی که بسیاری از مراجعان مرتکب می‌شوند، به کار بردن الفاظ تند، تهدیدآمیز یا توهین‌آمیز در متن اظهارنامه است. چنین متنی نه تنها به نفع خواهان نخواهد بود، بلکه ممکن است دستاویز زوجه برای شکایت کیفری توهین یا اثبات عسر و حرج شود. بررسی عملی این مرحله نشان می‌دهد متن اظهارنامه باید آرام، محترمانه، روشن، حاوی آدرس دقیق منزل مشترک و متضمن دعوت صریح به سازش باشد.
مراحل گام‌به‌گام و نحوه تنظیم دادخواست تمکین
طرح دعوای الزام به تمکین مستلزم طی تشریفات اداری و قضایی مشخصی از درگاه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. دادخواست، سند شروع رسیدگی مدنی است و تنظیم نادرست آن می‌تواند منجر به رد دعوا یا اطاله دادرسی شود. ابتدا متقاضی باید با به همراه داشتن مدارک شناسایی، سند ازدواج رسمی و ضمائم اثباتی در سامانه ثنا ثبت‌نام کرده و سپس دادخواست را تدوین و ثبت کند.
- تعیین خواسته: خواسته اصلی باید دقیقاً با عنوان الزام خوانده به تمکین عام و خاص درج شود.
- شرح ماوقع: در بخش شرح دادخواست، تاریخ دقیق وقوع عقد، تاریخ شروع زندگی مشترک یا تاریخ ترک انفاق و مسکن توسط خوانده باید با ذکر جزئیات ثبت گردد.
- پیوست‌ها و ادله: شامل تصویر سند نکاحیه، کپی شناسنامه و کارت ملی، تصویر اظهارنامه ارسالی و ابلاغ‌شده، استشهادیه شهود مبنی بر ترک منزل و اسناد مربوط به مسکن و نفقه.
- تعیین نشانی خوانده: آدرس باید به نحوی ثبت شود که ابلاغ واقعی یا قانونی در سامانه ثنا یا محل سکونت پدری خوانده به درستی انجام گیرد.
در متن دادخواست باید تصریح شود که خواهان به وظایف شرعی و قانونی خویش اعم از پرداخت مخارج و تهیه سرپناه مناسب عمل نموده و با وجود مساعی مکرر و ارسال اظهارنامه، خوانده بدون توجیه قانونی از حضور در زندگی زناشویی خودداری ورزیده است. وکلای مؤسسه وکیل طلاق در این مسیر بر روی انسجام متن تأکید می‌کنند تا خواسته روشن باشد و برای قاضی شبهه‌ای در باب اهلیت و اراده خواهان باقی نماند.
یک خطای متداول در ثبت دادخواست، فراموش کردن خواسته «تمکین خاص» در کنار «تمکین عام» است. اگر در ستون خواسته صرفاً الزام به تمکین عام قید شود، در مرحله اجرای احکام ممکن است مشکلاتی در جهت الزام به تمامی وظایف زوجیت ایجاد گردد. پیش از ثبت نهایی متن در دفتر خدمات قضایی، بررسی کنید که آیا عبارت‌ها کاملاً با مواد قانون مدنی همخوانی دارد و مدارک ضمیمه‌شده به اندازه کافی گویای ماجرا هستند یا خیر.
موانع مشروع تمکین و موارد دفاعی زوجه در دادگاه
همیشه خروج زن از منزل یا عدم تمکین به معنای نقض قانون نیست. قانونگذار در راستای حفظ جان، شأن و سلامت جسمی و روانی زن، استثنائاتی را پیش‌بینی کرده که با عنوان موانع مشروع تمکین شناخته می‌شوند. در صورتی که زن بتواند وجود یکی از این موانع را در دادگاه اثبات کند، دعوای مرد محکوم به بطلان خواهد شد و زن مستحق دریافت نفقه باقی می‌ماند.
طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده (جداگانه) اختیار کند و تا زمانی که این خوف باقی است دادگاه زن را به بازگشت محکوم نمی‌کند و شوهر موظف به پرداخت نفقه است. همچنین بیماری‌های واگیردار صعب‌العلاج زوج مانند سفلیس یا ایدز، اعتیاد شدید و زیان‌آور، یا درخواست شوهر برای انجام امور خلاف شرع و شأن، از مصادیق معافیت زن از تمکین است.
مطلب مرتبط: وکیل الزام به تمکین
| مانع مشروع تمکین | مبنای قانونی یا فقهی | اثر بر نفقه زوجه |
|---|---|---|
| خوف ضرر جانی، مالی یا شرافتی | ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی | نفقه پرداخت می‌شود |
| استفاده از حق حبس دوشیزه | ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی | نفقه پرداخت می‌شود |
| بیماری‌های مسری و آمیزشی زوج | ماده ۱۱۰۸ و قواعد نفی ضرر | نفقه پرداخت می‌شود |
| ترک منزل به دلیل اخراج توسط شوهر | قواعد عام مسؤلیت مدنی | نفقه پرداخت می‌شود |
| سفرهای واجب شرعی (مانند حج واجب) | موازین فقهی و حقوقی | نفقه پرداخت می‌شود |
به عنوان نمونه‌ای فرضی: شیوا به دلیل ضرب و شتم شدید توسط شوهرش به پزشک قانونی مراجعه کرده و گواهی طول درمان گرفته است. شوهر وی بلافاصله دادخواست تمکین تنظیم کرده تا نشان دهد زوجه خانه را ترک کرده است. شیوا در لایحه دفاعیه خود با استناد به ماده ۱۱۱۵ و ارائه گواهی پزشکی قانونی و پرونده کیفری ضرب و جرح در دادسرا، خوف جانی را ثابت می‌کند. دادگاه خانواده به استناد این ادله، دعوای تمکین مرد را رد می‌کند.
اشتباه رایج مردان در این پرونده‌ها نادیده گرفتن سوابق کیفری یا سوءرفتارهای خود است. آنها تصور می‌کنند حکم تمکین صرفاً یک فرمالیته قانونی برای قطع نفقه است. در صورتی که زوجه مدارک اثبات‌کننده سوءمعاشرت مانند پیامک‌های تهدید، شهادت شهود، یا احکام قطعی دادسرا داشته باشد، دادخواست تمکین به طور قاطع با شکست مواجه می‌شود. چک‌لیست ضروری قبل از اقدام این است که وضعیت هرگونه اختلاف فیزیکی یا پرونده جاری در دادسرا بازبینی شود.
آثار صدور حکم عدم تمکین و نشوز بر حقوق مالی و غیرمالی
هنگامی که دادگاه حکم قطعی بر الزام به تمکین صادر کند و اجرائیه صادر شود، به زوجه مهلت داده می‌شود تا تمکین نماید. اگر زوجه با وجود ابلاغ رسمی دادورز اجرای احکام از مراجعه به منزل همسر خودداری کند، صورت‌جلسه امتناع تنظیم شده و گواهی نشوز صادر می‌شود. نشوز پیامدهای مهمی در روابط مالی و حقوقی طرفین به جا می‌گذارد که آگاهی از آنها بسیار تعیین‌کننده است.
نخستین اثر قطعی نشوز، سقوط حق نفقه زوجه است. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی صراحت دارد که هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. بنابراین، از تاریخ ثبت امتناع در واحد اجرای احکام، شوهر تعهدی برای پرداخت نفقه ماهانه نخواهد داشت و شکایات کیفری ترک انفاق از سوی زوجه نیز به دلیل عدم تمکین وی به نتیجه نخواهد رسید.
دومین اثر، ایجاد بستری برای مرد جهت دریافت اجازه ازدواج مجدد از دادگاه است. مرد می‌تواند با ضمیمه کردن دادنامه قطعی تمکین و گواهی عدم تمکین از اجرای احکام، دادخواست تجویز ازدواج مجدد بدهد. دادگاه پس از احراز نشوز زن و تمکن مالی مرد، اجازه نکاح مجدد را صادر خواهد کرد. علاوه بر این، در فرض اقدام زوج برای طلاق همسر، شرط تنصیف دارایی (تقسیم اموال تا نصف) در صورتی که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی باشد، اعمال نخواهد شد.
یک اشتباه بسیار متداول این است که برخی مردان گمان می‌کنند صدور حکم عدم تمکین، مهریه زن را باطل می‌کند. این تلقی از نظر حقوقی کاملاً غلط است. مهریه دینی است که به محض وقوع عقد بر ذمه مرد مستقر شده و هیچ ارتباطی به تمکین یا عدم تمکین ندارد. زن ناشزه حتی با وجود امتناع کامل از زندگی مشترک، همچنان می‌تواند مهریه خود را از طریق اجرای ثبت یا دادگاه خانواده تا ریال آخر وصول کند. مشاوران وکیل طلاق همواره تصریح می‌کنند که پیگیری تمکین، حربه‌ای برای از بین بردن مهریه نیست.
تفاوت‌های رسیدگی به تمکین در دوران عقد و حق حبس زوجه
وضعیت تمکین در دوران عقد و قبل از شروع زندگی مشترک رسمی، ساختار دادرسی متفاوتی دارد. نقطه کانونی این تمایز در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نهفته است که حق حبس را برای زوجه به رسمیت شناخته است. زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد (مدت‌دار نباشد) و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
سازوکار حق حبس به این صورت است که اگر پیش از شروع زندگی مشترک، زوجه دوشیزه باشد و شوهر دادخواست تمکین بدهد، زوجه می‌تواند در اولین جلسه دادرسی با اعلام استفاده از حق حبس، تمکین خود را منوط به وصول کامل مهریه کند. در چنین وضعیتی، دادگاه دادخواست تمکین مرد را رد یا با قرار مشخصی رد خواسته صادر می‌کند؛ در عین حال شوهر مکلف به پرداخت نفقه دوران عقد خواهد بود.
مطلب مرتبط: طلاق از طرف مرد در صورت عدم تمکین
برای وضوح مطلب، وضعیتی فرضی را در نظر آورید: آرش و مونا عقد کرده‌اند و هنوز مراسم عروسی برگزار نشده است. آرش به دلیل کشمکش‌های خانوادگی دادخواست تمکین عام علیه مونا ثبت می‌کند. مونا در لایحه دفاعیه خود با استناد به باکره بودن و استعلام از ثبت احوال و اظهارات صریح، از حق حبس استفاده می‌کند. دادگاه دادخواست آرش را به درستی رد می‌کند. آرش تصور می‌کرد به صرف وقوع عقد می‌تواند همسرش را وادار به آمدن به منزل کند، اما حق حبس مانع قانونی این خواسته بود.
نکته مهم این است که اگر زوجه حتی یک بار با اراده خود تمکین خاص کرده باشد، حق حبس او برای همیشه ساقط می‌شود (ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی) و پس از آن دیگر نمی‌تواند به بهانه عدم دریافت مهریه از تمکین خودداری ورزد. در تنظیم دادخواست تمکین برای دوران عقد، زوج باید دقت کند که آیا امکان اثبات نزدیکی وجود دارد یا زوجه همچنان از مزایای حق حبس برخوردار است. بررسی دقیق این موضوع از اتلاف وقت و پرداخت هزینه‌های بیهوده دادرسی جلوگیری می‌نماید.
اشتباهات رایج در تنظیم دادخواست تمکین و روند دادرسی
در جریان پیگیری پرونده‌های تمکین، خطاهای حقوقی و تاکتیکی متعددی از سوی طرفین مشاهده می‌شود که اغلب به رد دعوا یا تضعیف موقعیت فرد منجر می‌گردد. یکی از رایج‌ترین اشتباه‌ها، تعویض قفل در منزل مشترک توسط مرد و سپس ارائه دادخواست تمکین است. زوجه به راحتی می‌تواند با حضور مأمور ۱۱۰ و تنظیم صورت‌جلسه کلانتری مبنی بر قفل بودن در، ادعای بیرون رانده شدن از منزل را ثابت کند و پرونده تمکین زوج را مختومه سازد.
اشتباه مهم دیگر، طرح دادخواست در دادگاه شهری غیر از محل اقامت واقعی زوجه است. طبق قانون حمایت خانواده، در دعاوی خانوادگی، دادگاه محل اقامت زوجه یا محل اقامت مشترک صالح به رسیدگی است. ثبت دادخواست در دادگاهی با حوزه قضایی نامرتبط، صرفاً باعث صدور قرار عدم صلاحیت و معطلی چندین ماهه پرونده میان حوزه‌های مختلف می‌شود.
- ارائه نکردن دلایل کافی برای اثبات ترک منزل توسط زوجه (مانند فقدان شهود یا صورت‌جلسه پلیس).
- عدم استرداد جهیزیه همسر در مواردی که با حکم قطعی یا توافق قبلی تقاضا شده است و انتساب آن به عدم تمکین.
- طرح هم‌زمان دعاوی متناقض مانند دادخواست طلاق به درخواست مرد هم‌زمان با دادخواست تمکین.
- بی‌توجهی به وضعیت ثبت رسمی مسکن و عدم همخوانی آدرس اعلامی با سند اجاره‌نامه ارائه شده.
فرض کنید بهمن دادخواست تمکین می‌دهد، اما در سامانه ثنا هم‌زمان دادخواست تجویز طلاق را نیز پیگیری می‌کند. قاضی دادگاه خانواده با مشاهده تناقض در رفتار خواهان، این‌گونه استنباط می‌کند که خواهان واقعاً خواهان بازگشت زوجه نیست و دادخواست تمکین صرفاً پوششی صوری برای فرار از تکالیف مالی است. تیم حقوقی وکیل طلاق پیشنهاد می‌کند پیش از هر اقدامی، جهت‌گیری دقیق پرونده‌های خانوادگی همسان‌سازی شود تا دادخواست‌ها یکدیگر را نقض نکنند.
پرسش‌های متداول پیرامون دعوای الزام به تمکین
آیا می‌توان زن را به زور و با مأمور پلیس به خانه شوهر بازگرداند؟
خیر. احکام دادگاه‌ها در امور تمکین صرفاً جنبه اعلامی و حقوقی دارند. مأمور اجرا یا پلیس هرگز زن را با قوه قهریه به خانه شوهر نمی‌برد؛ بلکه امتناع او در صورت‌جلسه قید می‌شود و آثار حقوقی مانند قطع نفقه و امکان تجویز ازدواج مجدد برای مرد فعال می‌گردد.
رسیدگی به دادخواست تمکین چقدر طول می‌کشد؟
مدت زمان رسیدگی به عواملی چون نوبت‌دهی شعب دادگاه، انجام کارشناسی و معاینه مسکن و امکان اعتراض به رأی در دادگاه تجدیدنظر بستگی دارد. به طور معمول، دادرسی از زمان ثبت دادخواست تا صدور حکم قطعی تجدیدنظر حدود سه تا شش ماه به طول می‌انجامد.
آیا تقسیط مهریه حق حبس زن را در دوران عقد از بین می‌برد؟
خیر. طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تقسیط مهریه یا پرداخت پیش‌قسط باعث از بین رفتن حق حبس نمی‌شود و زن می‌تواند تا دریافت آخرین قسط مهریه از تمکین خودداری نماید، مگر اینکه با اراده خود تمکین را پیش‌تر آغاز کرده باشد.
اگر مرد منزل مشترک را در شأن زوجه تهیه نکند چه اثری بر دادخواست دارد؟
شأن زوجه با توجه به تحصیلات، طبقه اجتماعی، وضعیت خانوادگی پدری و عرف سنجیده می‌شود. اگر مسکن معرفی‌شده با شأن زن تناسب فاحش نداشته باشد، کارشناس دادگاه موضوع را گزارش می‌دهد و قاضی دادخواست الزام به تمکین را رد خواهد کرد.
